ضمن فعاليات منتدى الجزيرة الحادي عشر، الذي ينظمه مركز الجزيرة للدراسات، يومي 15 و16 أبريل/نيسان 2017، بالعاصمة القطرية الدوحة، ويناقش "أزمة الدولة ومستقبل النظام الإقليمي في الشرق الأوسط"، سيكون البُعد الحقوقي لأزمة الدولة العربية مركز اهتمام الباحثين والحقوقيين في أول يوم من أعمال المنتدى؛ حيث ينظِّم مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان جلسة حوارية بعنوان "حقوق الإنسان في مراحل الانتقال السياسي".
ويتناول النقاش تحديات الالتزام بالحقوق والحريات وسيادة حكم القانون في أجندة التغيير والمصالحة الوطنية في مراحل الانتقال السياسي، والمجتمع الدولي بين إرادة منع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتحقيق مصالحة مع عودة الاستبداد. كما تبحث إمكانية وقدرة المجتمع المدني الحقوقي الدولي والمحلي على تجاوز صراع الأيديولوجيات في الدفاع عن ضحايا الانتهاكات وذويهم، ومبررات اللامبالاة في عدم احترام حقوق الإنسان في السياسة العربية، كما تعالج موضوع المحاكمات الدولية لجرائم الحرب وحجم مساهمتها في تحقيق العدالة والسلام المستدام.
ويحاول مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان من خلال هذه الجلسة مناقشة الظلال القاتمة التي رسمتها التحولات التي تشهدها المنطقة على حاضر ومستقبل الشعوب والأفراد. وحتى تتوفر الأرضية لبناء دولة المؤسسات وحقوق الإنسان، فإن هناك أسئلة عديدة تثار حول مدى قدرة النظام العربي على تنفيذ الجزء اليسير من تطلعات الشعوب في مجال حقوق الإنسان، بدءًا بإتاحة الحد الأدنى المنصوص عليه في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمعاهدات الدولية الملزمة، وتجاوز عقبات استكمال خطوات تأسيس المحكمة العربية لحقوق الإنسان لتقوم بدورها في ترسيخ مفهوم العدالة الانتقالية وسيادة حقوق الإنسان في بيئات وثقافات مختلفة، وإلى أي مدى يمكن استلهام التجارب الناجحة حول العالم لتشكيل حجر أساس يبنى عليه الحكم الراشد واحترام حقوق الإنسان؟ وما أفضل السبل لضمان مشاركة أصحاب المصلحة من قيادات مؤسسات المجتمع المدني، الأفراد والجماعات، والإعلاميين؟
ويشارك في الجلسة الحوارية: رفيق هوديتش، مدير الاتصال بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية في نيويورك، وأحمد بن شمسي، مسؤول الإعلام بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، والكاتب الصحفي والمحلل السياسي، عبد الوهاب بدرخان، ومحمد جميل ولد منصور، رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية في موريتانيا، والدكتور غانم النجار، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت؛ فضلًا عن نخبة من المختصين والخبراء في القانون والحقوق، والإعلاميين.
