بحثت الجلسة السادسة من أعمال منتدى الجزيرة الثاني عشر، في يومه الثاني 29 أبريل/نيسان 2018، "الإعلام أثناء الأزمات والمراحل الانتقالية"، بالتعاون مع مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، وتحدث فيها كل من الكاتب المصري، يحيى غانم، وبورنكا دا سيلفا، مدير مؤسسة الدراسات الاستراتيجية والديمقراطية في مالطا، والصادق إبراهيم، رئيس اتحاد صحفيي شرق إفريقيا، وعبد الوحيد أوديسيل، رئيس فيدرالية الصحفيين في إفريقيا، وجون يرود، رئيس المجلس التنفيذي لمعهد الصحافة الدولي.

 

وفي كلمته، اعتبر يحيى غانم أن الجزيرة أعادت صياغة العمل الصحفي المبني على العمليات الميدانية، الذي لا يكتفي بالاعتماد على غرفة الأخبار، وهذا طموح لم تصل إليه معظم وسائل الإعلام الدولية، إلى جانب تركيزها على الأشخاص الذين يعيشون في الأطراف، بعيدًا عن مركز السلطة. وقال: إن الجزيرة قدمت نفسها مؤسسة إعلامية تمثل دول الجنوب، في مواجهة إمبريالية إعلامية غربية سيطرت على الساحة منذ قرون، كما أنها طرحت معالجة مغايرة لقضايا الإنسان.

 

بدوره، قال بورنكا دا سيلفا: إن الإعلام يؤثر في السياسات وصناعة القرار دون أدنى شك، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمجال الإنساني. وأضاف أن الإعلام والصحافة يتمتعان بالقدرة على الوصول إلى ملايين البشر، ويفسحان المجال لمن لا صوت لهم، أولئك الذين يعانون من انتهاكات حقوق الإنسان والإبادة الجماعية، "فالتاريخ المعاصر شاهد على انعدام إنسانية بعض البشر".

 

وقال الصادق إبراهيم، رئيس اتحاد صحفيي شرق إفريقيا: إن الحديث عن الإعلام الإنساني يبرز قضايا وأزمات كبرى، كالحروب والاضطرابات والكوارث في منطقة شرق إفريقيا؛ ففي هذه المنطقة تبدو صورة الإعلام أكثر قتامة في ظل الصراعات، وممارسات مخلة بحقوق الإنسان كتهريب الأشخاص وتجارة البشر. وأضاف أن الإعلام في هذه المناطق يواجه تحديات جمة، في ظل تحكم السلطات في النشاط الإعلامي، وتقييد الصحفيين عن تناول هذه الظواهر، "وإذا ركزنا على هذه المناطق، فإننا سنرى أن الإعلام يتبع الرواية الرسمية دون غيرها في معالجة قضايا الصراعات".

 

أما عبد الوحيد أوديسيل، فذكر أن الصحفيين يكونون أحيانًا جزءًا من هذه النزاعات، "فلا يجب أن نخلق الخبر، نحن نغطيه ولا نخترعه ولا نختلقه، ولابد من إعمال مواثيق المهنة التي تضبط السلوكيات، حتى لا تضيع الموضوعية، ولا يصبح الصحفي طرفًا في القصة، تفاديًا للمخاطر". من جانبه، أوضح جون يرود أن هناك مسائل تضبط أوضاع الإعلام في ظل الصراعات، وقال: إن هناك ثلاثة أطراف مسؤولة في هذا السياق، وهي: مسؤولية الحكومات، ومسؤولية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، ومسؤولية الجمهور.