ضمن فعاليات منتدى الجزيرة التاسع نظَّم مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان ندوة بعنوان "محنة الصحفيين في ظل غياب العدالة" تناول فيها مجموعة من الباحثين والإعلاميين المصاعب التي يتعرض لها الصحفيون في العديد من الدول التي تحكمها ديكتاتوريات ترفض العمل الصحفي المستقل.
وتركزت مداخلات الضيوف على محنة الصحفيين وضرورة جمع القوانين والتشريعات المبعثرة في قوانين ودساتير دول العالم وصياغتها في وثيقة واحدة تصدر عن منظمة الأمم المتحدة تُلزم بموجبها الدول الأعضاء فيها باحترام الحريات العامة وحقوق الصحفيين.
وفي كلمته بهذه المناسبة قال المدير العام لشبكة الجزيرة، الدكتور مصطفى سواق: إن الجزيرة ملتزمة التزامًا تامًّا بميثاقها المهني ومستمرة في النهوض بالحريات العامة وحقوق الإنسان وفق ما دأبت عليه إدارة الحريات العامة قبل أن تتحول إلى مركز نأمل أن ينجح في التواصل مع المراكز العالمية والهيئات الحقوقية.
وأضاف: إن الجزيرة مستمرة في إنقاذ الصحفيين في مناطق النزاعات والحروب، وتعمل على إنقاذ الإعلام من الهبوط إلى مستويات تشوِّه سمعته وتحدُّ من مهنية العاملين فيه، عن طريق تأهيل الصحفيين.
وطالب بالابتعاد عن كل ما يمتُّ بصلة لبثِّ خطاب العنف والكراهية، لافتًا إلى أن أسوأ نموذج لهذا النوع من الإعلام يشاهده الجميع في مصر التي اعتُقل فيها ما لا يقل عن 100 صحفي بسبب تحريض إعلاميين مصريين على زملائهم ومطالبتهم السلطات هناك بسجنهم وقتلهم.
وأعرب عن أسفه لوجود نماذج من الصحفيين يرضون بالتجسس على زملائهم من أجل تدمير الإعلام من الداخل وخلط أوراقه مما يُفقد الإعلاميين التعاطف معهم من طرف الجمهور نتيجة لتصرفات ثُلَّة تسعى إلى تشويه مهنة شريفة وجديرة بالاحترام والتعاطف.
وحثَّ سواق على تدريب الصحفيين على مواجهة الإغراءات السلطوية، والعمل على تحسين أوضاعهم المادية بشكل يضمن لهم العيش الكريم ويوفر لهم ولعائلاتهم الأمن، بالإضافة إلى عدم ملاحقتهم قضائيًّا لمجرد مزاولتهم لعملهم.
وقال: إن الصحفي في نهاية المطاف بشر يخطئ، وعندما يرتكب خطأً ينبغي تقديمه لعدالة حقيقية غير مسيَّسة، وليست عدالة عرجاء مثل تلك الموجودة في العديد من الدول العربية التي لا تريد للعمل الصحفي أن يسير بشكل طبيعي.
من جهته قال مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الدكتور العبيد أحمد العبيد: إن المشكلة ليست في سَنِّ التشريعات والقوانين وإنما في تطبيق ما هو موجود منها.
وأضاف: إن المطلوب في هذا المجال هو صياغة وثيقة خاصة بحقوق الصحفيين وحمايتهم تُقرُّها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي يتم بموجبها معاقبة الدول والحكومات التي تعتدي على حقوق الصحفيين وحرياتهم.
وأوضح أن ما يحتاجه العالم اليوم هو تطبيق القوانين بشكل يُنهي عملية الإفلات من العقاب التي تعتبر السبب الأول للاعتداء على الصحفيين، خصوصًا في منطقتنا العربية التي يتعرض فيها الصحفيون لمخاطر تزداد يومًا بعد يوم.
وقال: إنه من المؤسف أن يتواصل تصنيف دول عربية على أنها أخطر مكان في العالم على حياة الصحفيين دون أن يحصل تقدم في تشريعاتها ينهي هذه الحالة التي تسعى من خلالها بعض الحكومات إلى قتل الحقيقة. وعليهم أن يتذكروا أن الصحفي لا يحمل سلاحًا ولا يقف مع طرف ضد طرف، بالتالي يُعتبر استهدافُه بهذا الشكل جريمة إنسانية بامتياز، آنَ لمنظمات حقوق الإنسان أن تعمل على إنهائها حتى نضمن لهؤلاء الأبطال مواصلة عملهم.
