ناقش المشاركون في الجزء الثالث من ندوة مركز الحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة موضوع "دور الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في مناهضة خطاب الكراهية والتعصب: المسؤوليات والواجبات الأخلاقية والقانونية". وشرح العبيد أحمد لعبيد، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتثقيف في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، خطة الرباط، قائلًا: إنها نتاج مشاورات استمرت خلال عامي 2011 و2012، وهي تُعنَى بتوضيح أمور كثيرة منها الكراهية غير المسموح بها حاليًا.
وقال نضال منصور، الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين: إن خطاب الكراهية موجود قبل عام 2011 ولكنه زاد انتشارًا بعد الربيع العربي.
أمَّا علي شمو رئيس المجلس القومي للصحافة بالسودان فشدَّد على أن أغلب التشريعات في العالم العربي بل والعالم أجمع جيدة جدًّا وتدعو إلى محاربة الكراهية وحماية الحريات، لكن المشكلة تكمن في وسطنا العربي، وهي تتمثل في تدخل الحكومات وإساءة استخدام الإعلام الذي يعمل على توظيف الرسائل سلبيًّا في هذا المجال.
وشرح مات ديفي، أستاذ الإعلام والاتصال، بدوره عددًا من النقاط التي تحددها الاتفاقات الدولية للتحكم في خطاب الكراهية ومنها التعرض للسمعة والافتراء الإجرامي.
شدَّدت رقية كاسينالي، المستشار الأول بمبادرة الإعلام الإفريقي، من جانبها على ضرورة خلق توازن بين البُعدين الأخلاقي والقانوني في محاربة خطاب الكراهية.
